التحديات التي تواجه الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين

اقرأوا النص:    

التحديات التي تواجه الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين : دراسة استشرافية :

حسن حمدان الحكيم – استاذ العلاقات الدولية – قسم العلوم السياسية – جامعة الإمارات

يتمتع الوطن العربي بإمكانات مادية وبشرية هائلة ، إضافة إلى موقع استراتيجي ، تؤهله لأن يلعب دورًا رياديًا في النظام الدولي المعاصر . وفي الوقت الذي تمتلك فيه دول عربية عدة مخزونًا هائلاً من النفط يشكل ما نسبته نحو ٤٥ % من المخزون العالمي لهذه الثروة الناضبة ، وتصل قيمة الاستثمارات العربية الخارجية إلى نحو ١٤٠٠ مليار دولار ، يعاني عددًا من الدول العربية من التخلف العلمي والثقافي والاجتماعي ، إذ يقدر عدد الأطفال العرب الذين لا يحصلون على مقاعد دراسية بنحو ٧٠ مليون طفل من أصل ٣٣٥ مليون نسمة ، وتثقل الديون كاهل عدد آخر من الدول العربية ، إذ يقدر إجمالي الدين العام العربي في عام ٢٠٠٦ بحوالي ٨٠٠ مليار دولار أمريكي . وتنقسم الدراسة إلى خمسة محاور ، وهي على النحو التالي : التحدي الحضاري ، أزمة الهوية ، قضايا التنمية والتخلف ، تداعيات النظام الدولي (الجديد) ، والتحدي الصهيوني .

أولاً : التحدي الحضاري
عمل المفكرون والباحثون في مجال العلوم الاجتماعية على فهم ظاهرة التحولات السياسية التي شهدها العالم ، إذ سعى ” كالفن توفلر ” إلى الربط بين العولمة والثورة التكنولوجية ، في حين تحدث آخرون ، كـ ” جون جالبرت ” و ” ماك لوهان ” عن مجتمع الوفرة والقرية الكونية ، وذهب ” فرانسيس فوكوياما ” إلى أبعد من ذلك ، عندما أشار إلى نهاية التاريخ وسيادة النموذج الغربي في الاقتصاد والسياسة ، واستشرف “صمويل هانتنغتون ” في كتابه صدام الحضارات ، صدامًا محتملا بين الحضارتين الشرقية والغربية ، ويرى أن الصدام سيكون بين العالم الإسلامي بتحالفه مع الحضارة الكونفوشيوسية من ناحية ، والمسيحية الغربية واليهودية من ناحية ثانية ، كما تحدث الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن ” الحروب الصليبية ” . وعلى الرغم مما أثير حول صمويل هانتنغتون وتصريح الرئيس بوش من ردود الأفعال المختلفة والمتباينة ، فإن العقيدة الإسلامية قد اكدت ديمومة الاختلاف بين الإسلام والعقائد الاخرى .
ونظرًا إلى حالة عدم التكافؤ السائدة بين الجانبين ، فإن درجة تأثر الجانب الأضعف ، وهم المسلمون والعرب خلال هذه الحقبة الزمنية من تاريخ البشرية ، أكبر من درجة تأثير المسلمين في الغرب المسيحي . وعليه فإنه نتيجة للاتصال غير المتكافئ نلاحظ أن الأشكال المختلفة التي يأخذها الصراع بين الإسلام والغرب ترجح كفة الغرب بشكل واضح ، وأن درجة التاثير نالت كثيرًا من المعتقدات الدينية وأفرزت انقسامات فكرية شلت حركة النهضة الإسلامية بل قضت عليها . وعلى سبيل المثال لا الحصر ، يمكن الإشارة هنا إلى الوسائل المختلفة التي تبنتها الدول الغربية في صراعها ضد الإسلام حتى لا تصبح الأمتان العربية والإسلامية قادرتين على مواجهة الحضارة الغربية :
١- نشر الدعوات والتنظيمات السياسية التي تسعى إلى تحقيق أهداف القوى الغربية :
فقد شجعت الدول الغربية ، ولا تزال ، الطوائف والمذاهب الدينية والسياسية والتيارات الفكرية المتناقضة ، كما يتضح في الحالة السياسية التي تعيشها دول عربية عدة ، كالعراق ولبنان والسودان والجزائر وغيرها .
٢- إثارة القوميات والشعوبيات المختلفة
ومن خلال استعراض التطورات السياسية في وطننا العربي اليوم سنلاحظ بجلاء استمرار هذه السياسة ، إذ يتضح ذلك في دعم الغرب للأقليات الكردية في العراق والأمازيغ في الجزائر والموارنة في لبنان والانفصاليين في جنوب السودان من ناحية ، وفي سيادة مفهوم الدولة القطرية والنظم الإقليمية الفرعية على مفهوم الدولة القومية أو الأمة ، وعلى حساب النظام الإقليمي العربي من ناحية اخرى .
٣- عملت الدول الأوروبية على إدخال العلمنة إلى الوطن العربي ، بهدف إيجاد أجيال مسلمة تؤمن بعقائد وأيدولوجيات غربية . وتكمن أهمية ذلك فيما أشار إليه ” هانز مورجنثاو ” عندما وصف القوة السياسية بأنها قدرة الدولة في السيطرة على عقول الآخرين وأفعالهم . في حين قسم ” كار ” القوة السياسية إلى ثلاثة أصناف : أحدها التحكم في أفكار وآراء الآخرين . وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الذي أنشأه نابليون في مصر اعتبر أول مؤسسة علمية غربية في الوطن العربي في العصور الحديثة . ويقول ألبرت حوراني في هذا الصدد إنه مع بدء حملة نابليون على مصر عام ١٧٩٨ دخلت العالم العربي أفكار جديدة كانت بداية الاجراءات التثقيفية المكثفة بين الشرق والغرب والتي أمكن في أثنائها امتصاص الثقافة الأوروبية .
٤- استحدث الغرب في الماضي سلاحي التنصير والاستشراق ، الذي نادى به القس الأسباني ” ريمون رول ” بعد فشل الحروب الصليبية ، كما أشار إلى ذلك ” إدوين نلس ” في كتابه ” ملخص تاريخ التنصير ” ، وأكده ” أرنست ياركر ” . فقد نادى “ريمون رول ” بضرورة إيجاد كرسي للدراسات الشرقية الإسلامية في الجامعات الاوروبية ، أو ما يعرف بالاستشراق بهدف تشويه الإسلام وتقديم الدراسات للمفكرين الغربيين بما يخدم المصالح الغربية ويحقق أهدافهم من ناحية ، ويعمد إلى تشويه الفكر الشرقي بهدف التأثير في طلبة العلم من المسلمين الذين يتلقون علومهم في أوروبا وخلق شعور دائم بالنقص لدى المسلمين من ناحية أخرى .
وفي سعي الولايات المتحدة إلى إحكام سيطرتها على الوطن العربي تحت مظلة حملتها لمكافحة الإرهاب ، عمدت الاخيرة إلى دعوة وتشجيع حكومات الدول العربية الحليفة لها على مراجعة ، بل وإحداث تغييرات جوهرية في مناهجها التعليمية ، كما قامت بإنشاء وسائل إعلامية تبث من المنطقة العربية ، كقناة “الحرة” التليفزيونية وإذاعة ” سوا ” وأصبحت الأفلام والبرامج الامريكية والإعلانات الدعائية الخاصة بالترويج للبضائع والمنتجات الأمريكية تشغل مساحة واسعة في الإعلام العربي ودور العرض السينمائي ، بهدف التأثير في الرأي العام العربي بل ومسخ الهوية العربية والإسلامية .
٥- احتكار الموارد الطبيعية لدول الوطن العربي من خلال الشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث عن الموارد الطبيعية واستخراجها وتصديرها أو تسويقها خارجياً . إضافة إلى ذلك عملت الدول الاستعمارية الاوروبية على ربط اقتصادات الوطن العربي باقتصادات الدول الغربية وفتح أسواق الوطن العربي للمنتجات الغربية . وشجعت الدول الأوروبية استثمارات الدول العربية في دولها ، وعملت على جذب رؤوس الأموال التي أصبحت رهينة لأي قرار سياسي يمكن أن يصدر عن الحكومات الأوروبية أو الأمريكية يدعو إلى تجميد هذه الارصدة ، كما صدر في الولايات المتحدة ضد إيران عام ١٩٧٩ وليبيا عام ١٩٨٦ وبنما في عام ١٩٨٨ والعراق ١٩٩٠ . وللتدليل على ذلك يمكن الإشارة لما يحدث اليوم في العراق من تكالب الشركات الأمريكية على نفط العراق ومقدراته الاقتصادية بهدف الحصول على امتيازات تخوِّلهم احتكار الثروة النفطية والهيمنة الاقتصادية على العراق لعقود زمنية قادمة .
٦- عملت الدول الأوروبية على تشجيع الأقليات في بعض أقطار العالم الإسلامي على استلام السلطة، ما جعلها تبحث عن حليف في النظام الدولي بهدف تامين بقائها في السلطة . ويمكن الإشارة هنا إلى عدد من هذه النماذج ، بدءًا من العراق وقضية الأكراد ، مرورًا بالسودان وقضيتي الجنوب والغرب ( دارفور ) ، ومصر وقضية دعم المغرب لبعض الاتجاهات القبطية ، وانتهاءًا بالمغرب العربي وقضية ما يعرف بالأمازيغ ، كما أوردنا أعلاه .
٧- استثمرت الدول الغربية تفوقها في مجال تقنية المعلومات وثورة الاتصالات من خلال وسائل الإعلام الحديثة وتقدمها العلمي ، كما اشرنا سابقاً ، للسيطرة على العالم . وما يهم الدراسة هو العالم العربي ، إذ عملت الدول الغربية ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية – في إطار سعي الأخيرة إلى تحسين صورتها في العالم ردًا على التساؤل المطروح على الساحة الأمريكية : لماذا يكره العالم أمريكا ؟ – على مسخ الثقافة الوطنية ، حيث لم يقتصر الأمر على إقامة فروع للجامعات الغربية فحسب ، بل تسلل بريق الثقافة الغربية إلى داخل الجامعات الوطنية ، فأدخلت مناهج التدريس الغربية ، وجلبت الكوادر التدريسية الأجنبية ، واحتلت اللغة الإنكليزية مكانة اللغة العربية بحجة أنها لغة العلم والعمل .

ثانياً : أزمة الهوية :
شهد العالم العربي منذ النصف الثاني من القرن العشرين نهضة علمية وثقافية كبيرة تمثلت في نجاح عدد من الدول العربية في القضاء على الأمية وفي ما شهدته الثقافة العربية من انتشار واسع وما احتلته من مكانة عالمية .
بيد أن الصورة العامة ، ولاعتبارات وعوامل متعددة ليست مشرقة كما يحلو للبعض تصويرها ، أظهرت أن أولى نتائج ذلك الالتقاء غير المتكافئ كانت بروز انقسامات وتيارات فكرية متعددة ساهمت في تأزيم الإنسان العربي الذي أصبح يعيش حالة ضياع هوية لعدم قدرته على إيجاد الإجابة المناسبة لتساؤل مشروع يلقي بظلاله على المرء ، وهو : من أنا ؟ ومن نحن ؟ فقد أصبح الإنسان العربي يعيش ضحية الانقسامات الفكرية التي سادت الوطن العربي منذ انهيار الدولة العثمانية . وقد كان ذلك نتاجاً طبيعياً لما ترتب على التقاء الحضارتين الإسلامية والغربية ، وما ترتب عليه من بروز فئتين مختلفتين في الفكر كرد فعل لذلك ، فئة رافضة لكل ما في الحضار ة الغربية ، وتعرف بالسلفية ( لا يراد بها فئة السلف المعاصرة ) ، وفئة أخرى تدعو إلى النظر في التقدم الذي وصلت إليه الدول الغربية ومحاولة معرفة الأسباب التي أدت لذلك والاستفادة منها إذا أريد لهذه الامة العربية أن تتقدم ، حيث استنتجت هذه الأخيرة أن أوروبا والولايات المتحدة لم تتقدم إلا عندما تخلت عن الدين وتبنت نظاما علمانيا يقوم على أساس فصل الدين عن الدولة ، وأنه ليس أمام العرب من خيار سوى اتباع النموذج الأوروبي إذا كانوا يريدون التقدم . وتعرف هذه الفئة بـ”الانغماسيين ” وهي الفئة التي يقول عنها الدكتور هشام شرابي إنها تحولت من فئة مقترضة إلى فئة متقمصة لكل ما في الحضارة الغربية .
وكرد فعل لهذه الانقسامات التي شهدتها الأمة الإسلامية ، برزت فئة ثالثة تدعو إلى الأخذ بإيجابيات ما في الحضارتين الإسلامية والغربية وعدم التخلي عن التراث الإسلامي ومحاولة الانتقاء عند الأخذ من الحضارة الغربية . ويتضح من أفكارها أنها فئة وسيطة ، وأسماها أحمد صدقي الدجاني مبدعة ، ووصفها بـ”البناء والفعل ” لأنها تختلف عن الموقفين الاول والثاني في كونهما رد فعل على الحضارة الغربية ، فإن الموقف الثالث يحمل في كنفه فعلاً بذاته ، وأنه في الوقت الذي يعتمد فيه الموقفان الأول والثاني النقل والتقليد ، فإن الموقف الثالث يعتمد الإبداع . ويرى الدجاني أنه لا يجوز إطلاق تسمية المواقف الثلاثة على أنها ديني أو ليبرالي أو تقدمي ، نظرًا لوجود أرضية مشتركة بين المفاهيم الثلاثة .
وعليه يمكن القول إن الوطن العربي ، منذ عام 1848 ، شهد ظهور تيارات أو حركات سياسية متعددة وأحياناً متناقضة . ولم يكن الوطن العربي بمعزل عن التطورات السياسية التي شهدها العالم منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي ، إذ برزت ثقافة غربية جديدة من نوع آخر تعرف بثقافة العولمة، أو الأمركة كما يسميها البعض ، لتقضي على ما تبقى من الهوية العربية الإسلامية تحت مظلة الإصلاح السياسي والديمقراطية وحقوق الإنسان ، ولتضيف عبئاً ثقافيا آخر على كاهل الإنسان العربي الذي تتنازعه قضايا الحداثة والتخلف ، ولتضيف انقساماً جديدًا آخر إلى سلسلة الانقسامات الفكرية والسياسية ، وليصبح الإنسان العربي اكثر تهميشًا.

ثالثًا : تحدي التنمية والتخلف :
اتفق علماء الاقتصاد على أن التنمية المستدامة هي تلك التي يكون محورها وهدفها الإنسان . وبقراءة سريعة لمؤشرات التنمية في الوطن العربي نرى أن ترتيب الدول العربية حسب دليل التنمية البشرية يقع ما بين المرتبة الـ ٤٠ وتحتلها قطر ، وهي الأوفر حظًا والـ ١٥١ وتحتلها اليمن ، مع بقاء العراق والصومال – ولأوضاعهما الخاصة – خارج الترتيب . وعليه يمكن للباحث الجزم بأن الحالة العربية لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها من دول العالم النامي ، إذ إن مظاهر التخلف عديدة يمكن الإشارة إليها في النقاط التالية :
(أ) التخلف الاقتصادي : تتعدد مظاهر التخلف الاقتصادي في الدول العربية كما تتعدد المعايير الاقتصادية التي يصار إليها في دراسة الحالة . ويمكن بالنظر إلى الإحصاءات تحديد تلك المظاهر والمعايير فيما يلي :
١- تعتمد المجتمعات العربية على الإنتاج الأولي ( الاستخراج ) أو الزراعة كمصادر رئيسية للدخل القومي ، ويظهر ذلك في نسبة مساهماتها في إجمالي الناتج القومي أو المحلي ، وفي توزيع القوى العاملة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية ، فبينما تقل نسبة العاملين في الصناعة إلى إجمالي العاملين ، تزيد نسبة العاملين بدرجة ملحوظة في الزراعة ، وعلى الرغم من تركز العمالة في الدول العربية في قطاع الزراعة ، فإن مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي لهذه الدول لا تزيد على ٣% في العربية السعودية ، و٢٠ % في مصر ، و٤ % في ليبيا ، وربما يعود السبب في ذلك إلى تخلف أساليب الإنتاج أو أنها موسمية ترتبط بهطول الأمطار أو تدني الإنتاجية لظروف الطقس أو التسميد.
٢- يشكل ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي تحديًا اقتصاديًا آخر ، إذ تشير بعض المصادر إلى ٣ ملايين عربي يدخلون سوق العمل ، وأن عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي يصل إلى ١٤ مليون إنسان ، أي ما نسبته ١٥ % من إجمالي قوة العمل العربية ، وهذا العدد مرشح لأن يصل في عام ٢٠١٠ إلى نحو ٢٥ مليونًا ، بزيادة سنوية تقدر بنحو ٥ % .
٣- تعاني الدول العربية من معدلات عالية من التضخم ( ارتفاع الأسعار ) ، إذ وصل معدل التضخم في العراق في عام ٢٠٠٧ إلى ٣٧% ، وبلغ نحو ٤,١١ % في اليمن ، في حين توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة التضخم في دول الخليج العربي المصدرة للنفط إلى ٩ % ، نتيجة لزيادة الطلب بمعدل أعلى من قدرة المجتمع على إنتاج ما يكفي من السلع والخدمات للوفاء بهذا الطلب . وأرجع تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والعقار .
٤- سجل النمو الاقتصادي في معظم الدول العربية في عام ٢٠٠٧ ، ونتيجة للارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط الخام وارتفاع مساهمات القطاعات الاقتصادية الأخرى ، تحسنًا ملحوظًا ، إذ بلغ في الإمارات العربية نحو ٥,٨ % ، وبلغ في معظم البلدان العرببة نحو ٦ % ، وكان نصيب دول المغرب العربي نحو ٥ % . وتتوقع بعض المصادر أن يحافظ النمو الاقتصادي على منحاه التصاعدي في عام ٢٠٠٨ ليصبح ما بين ٦ % و ٧ % .
٥- اختلاف نصيب الفرد السنوي من الدخل القومي ، إذ يعيش نحو ٣٠ مليون عربي تحت خط الفقر في حين لا يتجاوز الدخل اليومي لـ ٦٠ مليون إنسان دولارًا أمريكيًا واحدًا . ويمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي :
المجموعة الأولى : الدول التي يصل دخل الفرد فيها ما بين ١٣٠٠ – ٥٠٠٠ دولار ، وتضم اليمن وموريتانيا وفلسطين والمغرب ومصر وسوريا ولبنان .
المجموعة الثانية : الدول التي يصل دخل الفرد فيها ما بين ٥٠٠٠ – ٩٩٠٠ دولار ، وتضم نونس وليبيا والجزائر والأردن والبحرين .
المجموعة الثالثة : الدول ذات الدخل المرتفع والذي يزيد متوسط دخل الفرد السنوي فيها على ١٠٠٠٠ دولار سنويًا وتضم دول مجلس التعاون الخليجي .
٦- تكشف الأرقام والإحصاءات الصادرة عن عدد من الجهات المالية الإقليمية ، كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسات البحثية أن إجمالي الدين العام للدول العربية مجتمعة في عام ٢٠٠٦ يصل إلى ٨٠٠ مليار دولار ، شكل حجم الدين العام الخارجي نحو ٤٤ % منه ، بواقع ٣٥٠ مليار دولار . وتتراوح نسبة نمو الدين العام الخارجي ما بين ٨ % إلى ١٠ % . ووصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في سورية ، مثلاً ، إلى ٥,١٧ %
إن المعضلات الاقتصادية التي تواجه الوطن العربي لا تعني بأي حال أن الدول العربية لا تحتوي على المواد اللازمة للتحول من التخلف إلى التنمية ، بيد أن الأمر يتطلب مزيدًا من التدبر والرشادة في توظيف القدرات الاقتصادية والبشرية والفنية في استغلال الموارد المتاحة ، والبحث عن موارد جديدة ، والعمل على فصل الخلافات السياسية عن التعاون الاقتصادي ، وتفعيل دور المؤسسات التنموية القومية ، وإعادة النظر في سياسات الإنفاق العام ، إذ تشير تقارير العسكرية السنوية الصادرة عن عدد من المراكز البحثية المعني برصد التطورات في المجال العسكري إلى تنامي الإنفاق العسكري في الدول العربية على حساب الإنفاق العام على المجالات التنموية الأخرى . وتقدر بعض المصادر أن مجموع ما أنفقته دول الخليج العربي على التسلح خلال الفترة ما بين ٢٠٠٠ – ٢٠٠٣ يقدر بنحو ١٤٨ مليار دولار . وجاءت كل من السعودية ومصر والإمارات في عام ٢٠٠٦ ضمن قائمة أكبر دول مستوردة للسلاح في العالم . واحتلت السعودية في عام ٢٠٠٧ المرتبة الأولى إقليميًا في الإنفاق العسكري . وقد جاءت المحصلة النهائية بعد مرور عقود زمنية على الاستقلال لتؤكد إخفاق الدول العربية في تحقيق أهدافها القومية في التنمية والأمن .
(ب) التخلف الاجتماعي :
يرتبط التخلف الاجتماعي بعجز الدولة عن تحسين ظروف المعيشة للفرد التي تتمثل في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها ، كالتعليم والصحة ، ومدى ما تحققه من تحسن في العلاقة بين الرجل والمرأة ومدى تحسن المكانة الاجتماعية للمرأة . ويزداد الأمر تعقيدًا عند معرفة أن الإنفاق العسكري يستأثر بالحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي . إن التحيز للإنفاق العسكري بصورة مبالغ فيها لا يمكن تبريره بحجة الحفاظ على الأمن القومي في هذه البلدان . وذلك لأن المغالاة من شأنها أن تقلل من الموارد اللازمة للخدمات الأخرى والضرورية ، كالصحة والتعليم ، كما أنها تؤدي إلى زيادة قوة ونفوذ العسكريين كجماعة ضغط داخلية بصورة تدفعهم إلى التدخل في السياسة ، ومن ثم تحويل النظام السياسي إلى نظام عسكري .
وبمقارنة سريعة بين الإنفاق على التعليم والإنفاق العسكري يمكن ملاحظة أن الإنفاق العسكري يزيد في معظم البلدان العربية على الإنفاق على التعليم الذي لم يشكل أكثر من ٥,٦ % في المغرب كحد أعلى عربيًا ، و٤,٦ % في تونس ، و٨,٥ % في عمان ، و٨,٤ % في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي .
وعلى الرغم من الزيادة الواضحة في أعداد الملتحقين بالتعليم الابتدائي من ٣٤ مليون تلميذ عام ١٩٩٣ إلى ٤٢ مليونًا عام ٢٠٠٠ ، ويمكن أن يصلوا إلى ٥٧ مليون تلميذ عام ٢٠٢٥ ، فإن نسبة المسجلين فعليًا في المدارس الابتدائية لا تزال أدنى من ٧٥ % ، الامر الذي يعني أن ٢٥ % من الأطفال العرب لا تتوافر لهم فرص التعليم ، كما يوجد ٩ ملايين طفل خارج المدرسة الابتدائية و١٥ مليونًا خارج المدارس الثانوية . ويعزى ذلك ، بالإضافة إلى عوامل أخرى ، إلى تدني الإنفاق على التعليم بالنسبة إلى النفقات المركزية للحكومات ، فبينما يصل متوسط النفقات على التعليم بالنسبة إلى كل مواطن في العالم النامي ( وفيه تقع الدول العربية ) إلى ١٤ دولارًا ، يصل هذا المتوسط في الولايات المتحدة وأوروبا إلى ٣٨٩ دولارًا و ١٦٦ دولارًا على التوالي .
الأمية : على الرغم من النجاحات التي حققتها عدد من الدول العربية في مجال محو الأمية ، لازالت معدلات الأمية في الوطن العربي أعلى من المتوسط الدولي ، بل أعلى من متوسطها في الدول النامية ، إذ تشير الإحصاءات إلى وجود نحو مائة مليون أمي من إجمالي ٣٣٥ مليون نسمة ، أي ما يعادل ٤٠% من البالغين . وأشارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( أليسكو ) إلى أن ٧٥ مليونًا من إجمالي الأميين العرب تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٤٥ سنة ، معظمهم من النساء ،إذ تصل نسبتهن إلى أكثر من ٥٠% في عدد من الدول العربية ، مثل السودان والمغرب ومصر وموريتانيا واليمن وجزر القمر .
مكانة المرأة العربية : على الرغم من أنها تُعد ركنًا أساسيًا في كافة المجتمعات ، لا تزال عربيًا تعاني من قيود اجتماعية وثقافية وسياسية تُقعدها عن المساهمة المجتمعية الفاعلة في التنمية بمختلف أشكالها . وعلى الرغم من أن رياح التغيير التي شهدها العالم منذ التسعينيات من القرن الماضي قد شكلت تحديًا جديدًا من نوع آخر ، فإن تداعياتها على الوطن العربي لم تكن بالقدر الذي كان يتوقعه المتفائلون من المثقفين العرب ، ولم يكن نصيب المرأة منها إلا النذر اليسير ، فلم تسهم المطالبة الدولية بالدعوة إلى تغييرات في مكانة المرأة والضغط على الحكومات العربية لدفعها إلى التجاوب ، إلا في إدخال تحسينات طفيفة على الوضع السياسي العام الذي نالت المرأة العربية نصيبًا محدودًا فيه. وعلى الرغم من حقيقة أن وضع المرأة لا يزال في معظم البلدان العربية متدنيًا قياسًا بمنزلة الرجل ، فإن قضية الحقوق السياسية للمرأة أضحت لكثير من الحكام العرب نوعًا من الواجهة الديمقراطية ترفعها لتتجاوز النقد السياسي لأوضاعها غير الديمقراطية ، إذ أصبحت تحتل عددًا من المواقع القيادية التي كانت حكرًا على الرجال ، كالقضاء ، كما حدث مؤخرًا في مصر ، والتوزير في عدد من الدول العربية المحافظة ، كالكويت والإمارات وعمان ، والعمل السياسي ، كعضوية المجالس الاستشارية ، إذ أصبح المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات ولأول مرة في تاريخه ، يضم ثماني عضوات إحداهن تم اختيارها ضمن عملية الاختيار الجزئي التي تمت لنصف أعضاء المجلس في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٦ .كما أدخلت تعديلات على القوانين التي تتعامل مع المرأة وتحمي حقوقها من حيث التعليم والعمل. وعلى الرغم من الخطوات التي سبق الإشارة إليها ، فإن الإصلاحات الشكلية التي أدخلت على النظام السياسي العربي لم تفلح في تحسين وضع المرأة ، سواء في الدول المصدرة للعمالة أو الدول المستوردة لها إذ تقل نسبة النساء في النشاط الاقتصاي في مختلف البلدان العربية عن ٥٠ % عن معدلات الذكور ، باستثناء المغرب الذي تصل فيه النسبة إلى ٥٣% .
لقد غدا الاهتمام بالمرأة أحد الواجبات الملقاة على عاتق النظم السياسية العربية والإسلامية ، لأن الله سبحانه أعلى من شأن المرأة ، إذ يقول الله سبحانه : ” للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليمًا “
(ج) التخلف الفكري والثقافي والعلمي :
ما هي الأسباب التي أدت إلى التدهور العلمي في الوطن العربي ؟ الأسباب ، بطبيعة الحال ، كثيرة ويمكن إيجاز أهمها فيما يلي :
١- تدني الإنفاق على التعليم والبحث العلمي مقارنة بالنفقات الحكومية الاخرى :
ففي الوقت الذي يشكل فيه نصيب الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في الدول المتقدمة ٦-٨ % من موازنتها ، لا يتجوز نصيب الدول العربية ٢% . وبينما تنفق الدول المتقدمة ما بين ٢ – ٤ % من إجمالي إنتاجها القومي على عمليات التقدم العلمي والتقـني وتوظيف لبحث العلمي من أجل التنمية ، فإن إنفاق الدول النامية على نفس الغرض لم يزد على ٣% لينخفض عند الحديث عن الدول العربية ليصل إلى نحو ٢, ٠ % . وإن نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي لا يتجاوز ٢ دولار سنويًا مقارنة ب ٣٠ – ١٠٠ دولار في الدول المتقدمة .
٢- هجرة العلماء ، أو ما يعرف ب ” نزيف الأدمغة ” :
لسنا بصدد تحليل أسباب ظاهرة هجرة العلماء العالم الثالث أو العالم الإسلامي أو الوطن العربي إلى دول الشمال ، فهي مسالة معقدة وتعود إلى جملة من الأسباب ، بعضها خارجي يتعلق بالإغراءات والفرص المتاحة ونوعية الحياة ، وبعضها داخلي يتصل بالظروف الشاقة لدول الجنوب ، وخاصة الظروف السياسية وضيق الفرص ، وبعضها ذاتي خاص بالعالم نفسه ومدى ارتباطه بأمته أو استعداده للانفصال عنها .
ويظل من الضروري توضيح الآثار السلبية لظاهرة ” نزيف الأدمغة ” على مدى التقدم العلمي في الدول الإسلامية ، إذ تعد هجرة الأدمغة العربية واحدة من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول العربية ، فقد بلغت الخسائر العربية نتيجة لهجرة الأدمغة العربية خلال عقد السبعينيات نحو ١١ مليار دولار . وتقدر حصة العالم العربي من هجرة الكفاءات بين الدول النامية بنحو ٣١% ، وتصل نسبة الاطباء والمهندسين العرب إلى إجمالي الأطباء والمهندسين المهاجرين إلى الولايات المتحدة حوالي ٥٠% و ٢٣% على التوالي ، ناهيك عن العلماء من العالم الإسلامي ، إذ يهاجر ٥٠% من الاطباء و ٢٣% من المهندسين و ١٥% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية إلى الغرب .
وترتب على ظاهرة الهجرة تركز الإنتاج العلمي للعلماء العرب خارج الوطن العربي ، إذ تبلغ نسبة الأبحاث العربية التي أنجزت خارج الوطن العربي ٦٠% من إجمالي البحوث العربية ، ويعود ذلك إلى حقيقة أن من بين كل خمسة باحثين عرب يوجد ثلاثة منهم خارج الوطن العربي . وتقدر المصادر كلفة هجرة العلماء العرب الاقتصادية والاجتماعية نحو ٢٠٠ مليار دولار سنويًا .
٣- التبعية الثقافية للخارج في الوقت الذي انحسر فيه الاستعمار التقليدي :
تكمن مخاطر التبعية الثقافية في أنها تسيطر على العقل وتحدد نمط وطرق التفكير ، كما أنها تدمر الثقافة الوطنية وما يرتبط بها من قيم وحضارة ، وتخلق ثقافة فرعية تكون مصدر التنشئة السياسية لأولئك الذين أُريد لهم أن يكونوا الصفوة المحتملة ، ومعظمهم ممن يدخلون المعترك السياسي . وتتولد التبعية الثقافية نتيجة انبهار الوطنيين بثقافة الأغراب ، وعلى رأسها الثقافة الغربية ، وما يترتب على ذلك من استهانة أو ربما تحقير للثقافة الوطنية ، مما أثار أزمات عديدة على رأسها أزمة الهوية والانتماء . وللتبعية الثقافية مظاهر شتى : كانتشار المدارس الأجنبية في الدول الإسلامية ، وكثرة فروع الجامعات الغربية فيها ، والسيطرة على وسائل الإعلام ، كما أسلفنا فيما سمي بالتبعية الإعلامية ، إذ لا يتعدى دور دول العالم الثالث دور المستقبل للمادة الإعلامية ، وكذلك الأخذ بمناهج التدريس الغربية أو الشرقية ، وتقليد المؤسسات العربية – وعلى رأسها الجامعات – للأسس والقواعد الإدارية والأكاديمية المعمول بها في دول الشمال ، واتباع الأساليب المستخدمة نفسها في التقييم والامتحانات وربما مساقات الدراسة ، رغم اختلاف بيئة المجتمع العربي عن مجتمعات الدول المتقدمة . وقد تتفاقم أزمة التبعية الثقافية وتخلق آثارًا سلبية ، مثل الاغتراب الذي يؤدي بدوره إلى هجرة العلماء ، كما سبق وذكرنا .
(د) التخلف السياسي
ليس من اليسير تقديم تعريف دقيق للتخلف السياسي في الوطن العربي ، وإن كان من الممكن تحديد بعض المظاهر التي تعكس مضمونه . نقطة البدء في تحليل كافة المفكرين تكمن في التمييز بين الدول المتقدمة سياسيًا وتلك التي يطلق عليها من الناحية الاقتصادية الدول النامية أو الآخذة في النمو .
فالمجتمعات المتقدمة سياسيًا تشتمل على خصائص عديدة منها : تنوع الهياكل السياسية ، أي المؤسساتية ، والديمقراطية ، وترشيد تولي السلطة السياسية والقدرة المتتابعة على تحقيق أهداف عديدة .
ويمكن أن يعرف التخلف السياسي على أنه ” ضعف قدرات النظام السياسي عن تعبئة أفراده ومؤسساته بدرجة كافية لتحقيق أهدافه العليا ، هذا فضلاً عن العجز في بناء نسق جديد للقيم السياسية التي تدفع بمكوناته إلى اكتساب اتجاهات بناءة والانخراط في سلوك مشارك “
ويمكن أن نوجز أهم خصائص التخلف السياسي في العالم العربي على النحو التالي :
١. التجزئة والانقسام الداخلي ، وفي كثير من الأحيان يسبق الولاء للأسرة أو القبيلة أو الإقليم الولاء للدولة .
٢. تتصف الصفوة السياسية بدرجة عالية من الانغلاق والجمود والتوالد الذاتي ، على الرغم مما قد يتميز به المجتمع من قابلية عالية للحراك الاجتماعي في المستويات الدنيا والوسطى ، بمعنى أن دائرة الاختيار والتجنيد السياسي ضيقة للغاية ، بل ومغلقة.
٣. ضعف مستوى المشاركة الشعبية وعدم فاعليتها ، واعتماد معظم هذه الأقطار إما على التعيين كأسلوب للاختيار ، أو على الاستفتاءات التي لا تعدو أن تكون إجراءًا شكليًا لتحديد اختيارات المواطنين .
٤. غلبة مظاهر عدم الاستقرار السياسي ، المتمثل في تعدد الانقلابات العسكرية أو حالات العنف التي بدأت تشهدها الدول العربية نتيجة عدم توافر العدد الكافي من المؤسسات السياسية القادرة على استيعاب كافة القادمين الجدد إلى الحياة السياسية ، كالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى ، خصوصًا الذين يسعون لأن يكون لهم دور مؤثر في الحياة الدستورية.
٥. زيادة الدور الذي تلعبه أدوات الضبط الاجتماعي أو القمع السياسي ، كالمؤسسة العسكرية وأجهزة الضبط والبوليس والاستخبارات ، على حساب المؤسسات المدنية من فنية وبيروقراطية . وأصبح الإصللاحيون ودعاة حقوق الإنسان في معظم الأقطار العربية هدفًا ثابتًا للإجراءات القمعية ، فهم يتعرضون – وبخاصة الإسلاميون – منهم للملاحقة القانونية والاعتقالات والإبعاد عن العمل والإحالة للتقاعد المبكر بل والقتل أحيانًا .
ونتيجة لما سبق ، وارتباطأً به ، يمكن للمراقب والمتتبع للتطورات السياسية في العالم العربي أن يخلص إلى أن الانطلاق إلى آفاق التقدم يتطلب أولاً علاج مظاهر التخلف السياسي قبل غيرها ، إذ لا يمكن علاج مظاهر التخلف المتخلفة إلا إذا اتخذت خطوات جادة في سبيل الإصلاح السياسي أولاً وقبل كل شيء ، لأن الواقع السياسي يمثل العمود الفقري للمجتمع .
وخلاصة القول : لم تترك رياح التغيير التي اجتاحت العالم منذ بداية تسعينيات القرن الماضي أي أثر إيجابي يذكر في الوطن العربي ، فعوضاًَ عن الدمقرطة والانفتاح السياسي وتعزيز حقوق الإنسان استغلت الحكومات العربية الحملة الأمريكية على ما يعرف بالإرهاب للتخلص من معارضيها تحت مظلة الشرعية الدولية .

رابعاً : تداعيات العولمة والنظام الدولي الجديد :
يعرف النظام الدولي الجديد على أنه نمط التفاعلات التي تتم بين الفاعلين الدوليين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية ، والتي يمكن أن تكون تعاونًا أو صراعًا . ولقد مر النظام الدولي المعاصر منذ بدايته مع توقيع اتفاقية وستفاليا في عام ١٦٤٨ بمراحل عدة انتقل فيها النظام الدولي من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية إلى ثنائي قوي ، حتى أصبح مرة أخرى أحادي القطبية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ونتائج حرب الخليج الثانية في عام ١٩٩١ ، إذ ساعدت التغيرات الدولية في إنفراد الولايات المتحدة بالنظام الدولي بأقل كلفة .
كانت لتداعيات تلك التحولات الدولية آثار سلبية كبيرة وجذرية على شكل وطبيعة وسمات وخصائص النظام الدولي بصفة عامة ، والنظم الإقليمية بصفة خاصة ، وعلى رأسها النظام الإقليمي العربي الذي برزت دعوات متكررة لاستبداله بالنظام الشرق أوسطي أو الشرق الأوسط الكبير . ويمكن إيجاز أهم الآثار بالنسبة للوطن العربي في النقاط التالية :
أصبح العرب أكثر الأطراف الخارجية تأثرًا بالتحولات التي شهدها الاتحاد السوفياتي منذ عام ١٩٨٥ ، على إثر الإصلاحات التلي تبناها غورباتشيف المتمثلة في البريسترويكا والغلاسنوست والتفكير الجديد في العلاقات الخارجية . فقد أوضح غورباتشيف خلال لقائه مع جيمي كارتر في تموز / يوليو ١٩٨٧ ، ان الاتحاد السوفياتي عدل في سياسته الخارجية تجاه الشرق الاوسط وأصبح يقر بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة ، وأن الاتحاد السوفياتي لن يعمل على زعزعة تلك المصالح ، وبدوره يتطلع إلى مواقف مماثلة من الولايات المتحدة .
بروز نظام دولي جديد يتسم بأحادية ، هذا النظام أفقد الدول العربية هامش المناورة الذي ساد العالم خلال فترة الحرب الباردة ، وأصبحت الولايات المتحدة ، الحليف الرئيسي لإسرائيل ، الدولة المهيمنة على طبيعة التفاعلات في النظام الدولي ، وبذلك أصبحت الخصم والحكم في آن واحد بالنسبة إلى مسيرة السلام في الشرق الأوسط .
سعت الولايات المتحدة إلى تدعيم مصالحها في العالم بصفة عامة وتحقيق أهدافها في الوطن العربي بصفة خاصة ، المتمثلة في ضمان أمن إسرائيل وضمان حرية وصول إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة ومحاربة الأصولية الإسلامية . ولتحقيق هذه الأهداف انتهجت الولايات المتحدة العديد من السياسات ، مثل استعراض القوة من خلال وجود أساطيلها العسكرية في المحيط الهندي ، وإقامة العديد من القواعد العسكرية ، مثل قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي وفي عدد من الدول العربية والمجاورة الحليفة ، والاستخدام الفعلي للقوة كما حدث في أزمة الخليج الثانية ، إضافة إلى المعونات المادية والعسكرية والاتفاقيات الأمنية ومبيعات الأسلحة إلى الدول الحليفة وإحكام تبعية هذه البلدان من خلال العلاقات الاقتصادية والتجارية ، والترويج لمشروع الشرق الأوسط الكبير ومن بعد مشروع الشرق الأوسط الموسع الذي جاء ليؤسس لمشروع امبراطوري أمريكي شكل احتلال العراق البداية الحقيقية لتأسيسه .
ويكمن الهدف من توسيع الإطار التقليدي لإقليم الشرق الأوسط ليمتد إلى وسط آسيا في حرص واشنطون على فرض سيطرتها الكاملة على أهم منابع النفط في العالم ، لكونها ستستورد في عام ٢٠١٠ نحو ٧٠% من احتياجاتها النفطية .
كان لأزمة الخليج إفرازات عديدة ساعدت على نجاح مبادرة الرئيس بوش ، لعل أهمها تحالف العديد من الدول العربية مع الولايات المتحدة ، والتحول من مواقف هذه الدول من إسرائيل. وقد ساعد على ذلك موقف منظمة التحرير المؤيد للعراق ، والإخلال بتوازن القوى في المنطقة نتيجة انحسار النفوذ السوفياتي ، وتعاظم النفوذ الأمريكي ، وفقدان العرب لهامش المناورة ، ورجاحة كفة ميزان القوة لصالح إسرائيل بعد تدمير القوة العراقية ، وتحييد الدول العربية المحتمل معارضتها للسلام ، بالحصار الدولي على العراق وافتعال الولايات المتحدة أزمات دولية لكل من ليبيا والسودان ، كما قضت أزمة الخليج الثانية على الرمق الأخير للقومية العربية ، وعززت النزعة القُطرية والإقليمية على مستوى العالم العربي ، وأصبح العرب أكثر استعدادا لقبول أية مبادرة سلمية من أي وقت مضى ، كما أن حكومات عربية عدة أصبحت لا تتحرج في تجاوز الخطوط الحمر التي كانت سائدة ، بل تتسابق للاتصال بإسرائيل ،فقد جرفت حرب الخليج تقسيمًا عالميًا آخر أدى إلى توقف الصراع العربي الإسرائيلي ، الذي كان المصدر الأقوى لوحدة العرب ، عن ممارسة هذا الدور طالما أن الوحدة العربية مهدت السبيل لانقسامات خطرة . وبهذا دخلت الأطراف العربية قاعة المفاوضات وهي في حالة عجز كامل عن تجاوز صدمتين تاريخيتين كبيرتين هما : انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية . وقد أرجح غسان سلامة اللجوء إلى المفاوضات السلمية للأسباب التالية :

نجاح أمريكي لعقدين من الزمن في تثبيت معادلة انعدام القدرة لدى العرب وانعدام الرغبة لدى إسرائيل .
انتصار مذهل لأمريكا في حرب باردة ، ساهمت الساحة الشرق أوسطية في التسريع لحسمها لصالح الغرب .
استعداد واضح للتدخل الأمريكي المباشر في المنطقة .

خامسًا : التحدي الصهيوني :
شكلت التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية التي شهدها العالم في آب / أغسطس ١٩٩٠ ، نقطة تحول في مسيرة الصراع العربي الإسرائيلي ، حيث تعد اتفاقيات السلام والمفاوضات الجارية بين الأطراف العربية وإسرائيل، التي انطلقت منذ مؤتمر مدريد عام ١٩٩١ وحتى مؤتمر أنا بوليس في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٧ ، نتاجًا طبيعيًا للهزة العاتية التي اجتاحت المنطقة خلال حرب الخليج الثانية . كما عكست بجلاء المتغيرات الهامة التي حدثت على مستوى العلاقات الدولية ، التي كان أبرزها انهيار القطب الشرقي وتفكك الإمبراطورية السوفياتية . هذا مع وجود عوامل أخرى أدت بالعرب وإسرائيل للجوء إلى المفاوضات بدلاً من المواجهة العسكرية ، ومنها : تنامي الصحوة الإسلامية ، المتمثلة في مواقف حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ، والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان ، التي بدأت تشكل خطرًا على الوجود الإسرائيلي في المنطقة من ناحية ، وتهديدًا مباشرًا لشرعية النظم السياسية العربية من ناحية أخرى. وتضيف الأوضاع الأمريكية الداخلية عاملاً آخر ، إذ لم يعد باستطاعة الولايات المتحدة الاستمرار في المحافظة على أمن إسرائيل لعقود أخرى طويلة ، لهذا رغبت في إبعاد إسرائيل عن التهديدات العربية وتأمين استقرارها عن طريق تطبيع علاقاتها مع العرب ، فيتحقق بذلك – من وجهة نظرها – الأمن الإسرائيلي . وكان من أهم أهداف الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي المشترك في كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٤ هندسة خريطة الشرق الأوسط سياسيًا ، من خلال إعادة توجيه مسار العلاقات العربية ، باتجاه ربطها بإسرائيل والولايات المتحدة ضمن إطار العلاقات الثنائية ، وعلى حساب العلاقات العربية – العربية والاتفاقيات الثنائية والجماعية للتعاون الاقتصادي والأمني .
ومن ناحية ثانية ، تعكس تجربة السلام بين مصر وإسرائيل حقيقة ذلك ، إذ على الرغم من مرور نحو ثلاثة عقود من الزمن على اتفاقية كامب ديفيد ، لم يتمكن الطرفان من تحقيق ذلك الهدف . وتشير التقارير الصادرة من الأردن وفلسطين إلى أن التيارات المعارضة للسلام ، وبخاصة الإسلاميين ، يعملون على إفشال السلام بين بلدانهم وإسرائيل ويرفضون فكرة التطبيع . ويمكن الإشارة هنا إلى معارضة حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) للتفاوض المباشر مع إسرائيل حتى أثناء توليها رئاسة الحكومة في السلطة الوطنية الفلسطينية ، واستمرارها في العمل العسكري من خلال شن هجمات متكررة على أهداف إسرائيلية قادت ليس إلى خسارتها لعدد من قادتها ، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي فحسب ، بل إلى مواجهة مع حركة فتح المتمسكة باتفاق أوسلو ، ومن ثم خروجها على سلطة الرئيس محمود عباس ومعارضتها للمبادرة العربية التي اعتبرتها أسوأ من أوسلو ، ومن ثم رفضها لمقررات مؤتمر أنابوليس على الرغم من المشاركة العربية فيه ، والتي ينظر إليها البعض على أنها جاءت لتكرس عزلة حماس إقليميًا ودوليًا ، التي اتضحت في الدعم المادي الذي حصل عليه محمود عباس من مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٧ . وعلى صعيد آخر وفي نفس السياق ، أفتى عدد من رجال الدبن والعلماء والفقهاء وأساتذة الشريعة الإسلامية في الأردن في ١٩ آب / اغسطس ١٩٩٥ بتحريم بيع أي أرض أو عقار يملكه المسلمون والعرب في بلاد الشام لليهود شرعًا وأصولاً .
وفي قراءة واقعية لمسار الصراع العربي الصهيوني فإنه يتوقع أن يشتد عود التيارات المعارضة للصلح مع إسرائيل ، الأمر الذي ينبئ بتعزيز دور التيار الأصولي وقيام ائتلاف مع بقايا القوميين العرب مما سيفرض واقعًا جديدًا على الدول العربية يمكن أن يؤدي إلى تقديم هذه الدول لمعونات مالية سرية إلى جبهات الرفض ، ويعزز كذلك من احتمال حدوث تباعد بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب من ناحية ، وإلى تغيرات سياسية على صعيد بعض أقطار المنطقة ، بما فيها إسرائيل وبعض الأطراف العربية ، من ناحية ثانية . إن ما تتمخض عنه اتفاقيات التسوية بين إسرائيل والأطراف العربية هو سلام هش قابل للانهيار في أي وقت . وفي حين يمكن تطويق الصراع بين العرب وإسرائيل فقط ، فإنه سيظل مستمرًا ، إذ لا يزال هناك العديد من القضايا التي لم تحسم بعد ويمكن أن تعرقل مسيرة السلام ، تتمثل في : امتلاك إسرائيل للسلاح النووي ، وقضايا المياه واللاجئين والمستوطنات والقدس . فيومًا بعد يوم تتعاظم أهمية المياه في الصراع العربي الصهيوني ، لكون كلاً من الطرفين أصبح ، منذ عام ٢٠٠٠ ، يعاني عجزًا مائيًا يقدر في الجانب الإسرائيلي ب ٨٠٠ م٣ ، والعربي ب ٣٠ مليار م٣ ، وسيصل في عام ٢٠٣٠ إلى ٢٥٠٠ مليون م٣ بالنسبة إلى إسرائيل و ٢٦٠ م٣ بالنسبة إلى الوطن العربي .
ومن ناحية أخرى تشكل مسألة القدس عائقًا آخر في طريق التوصل إلى سلام دائم بين العرب وإسرائيل ، وتكمن أهمية القدس في أنها قيمة وليس مصلحة قابلة للتفاوض ، نتيجة لمكانتها الدينية لدى كلا الجانبين ، وعدم استعداد أي من الجانبين للتفريط فيها أو التفاوض على مستقبلها، الأمر الذي سيشكل معوقًا آخر أمام الانتقال من حالة الثقافة الصراعية إلى ثقافة السلام . كما أن استمرارية امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية ، التي أقر بها ولأول مرة رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الألماني عام ٢٠٠٧، يعكس حالة انعدام التكافؤ في مفاوضات السلام ، التي لن يتمخض عنها سوى تسوية مؤقتة ترجح كفة إسرائيل في المنطقة . إضافة إلى ذلك فإن التناقض في وجهات النظر العربية والإسرائيلية حول يهودية إسرائيل التي أيدها الرئيس الأمريكي جورج بوش في مؤتمر أنابوليس تثير العديد من التساؤلات حول مصير حق العودة للاجئين الفلسطينيين نحو ٥,١ مليون فلسطيني من عرب إسرائيل . ويتفق معظم المراقبين على أن قضية اللاجئين تمثل أكثر قضايا المفاوضات تعقيدًا ، سواء كانت الثنائية أم متعددة الأطراف . وإذا كانت قضية المستوطنات مثار جدل وخلافات بين الجانبين طوال سنوات الصراع الماضية ، فقد أصبحت اليوم المعوق الرئيسي أمام المحاولات السلمية ، إذ كانت العقدة الرئيسية في المفاوضات الإسرائيلية مع الأطراف العربية ( منظمة التحرير الفلسطينية – الأردن – سورية ) وستستمر في إعاقة التوصل إلى سلام حقيقي دائم بين الجانبين . وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت رفض في ختام أول اجتماع بين عباس وأولمرت منذ مؤتمر أنابوليس بالولايات المتحدة ، تجميد الأنشطة الاستيطانية الذي طالب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعهما في القدس .

إن استشراف مستقبل الوطن العربي من خلال ما جاء في الدراسة يشير إلى مزيد من التشرذم والانقسامات والتبعية للخارج من ناحية ، وإلى تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة ، وإلى ضياع الحقوق العربية في فلسطين والعراق والسودان ، وربما في مناطق أخرى تبدوا البوم آمنة ، خاصة في الدول التي يعيش فيها مواطنوها أقلية في بلدانهم . كما إن تقسيم الدول العربية إلى دويلات وكنتونات سياسية سيناريو آخر في ظل سياسة العولمة التي تقودها الولايات المتحدة . إن هذا السيناريو سيبقى يؤرق دعاة القومية العربية والإسلاميين على حد سواء . وإن الانتقال إلى سيناريو أكثر تفاؤلاً يتطلب إحداث نقلة نوعية على صعيد انظمة الحكم لتصبح نظمًا ديمقراطية تدين في تبعيتها للشعب ، تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية وسيادة القانون . وإذا ما تحقق هذا الشرط ستكون هناك قراءة أخرى تعتمد على معطيات تختلف كلية في مضمونها عن المعطيات القائمة في الوقت الحاضر . وإلى أن يتم ذلك سيبقى الإنسان العربي مأزومًا في شخصيته وفي فكره ، لأنه باختصار نتاج لواقعه المأزوم .