الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا ( أسبابها – تداعياتها – سبل مواجهتها )

الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا ( أسبابها – تداعياتها – سبل مواجهتها )

هشام بشير        مجلة السياسة الدولية                  العدد 178 ، يناير 2010

اقرأوا النص:    

يمكن تعريف الهجرة غير الشرعية على أنها تلك الهجرة التي تتم بطرق غير قانونية، نظرا لصعوبة السفر وصعوبة الهجرة الشرعية، حيث تعقدت إجراءات السفر، وأصبحت الهجرة الشرعية شبه مستحيلة. وقد لوحظ اتساع ظاهرة الهجرة العربية غير الشرعية بشكل كبير إلى عدد من دول العالم، خاصة إلى جنوب القارة الأوروبية، وذلك على الرغم من شدة القيود التي تضعها هذه الدول على الهجرة غير الشرعية، والتي تشكل مصدر خطورة كبيرا علي حياة الأشخاص المهاجرين. حيث غالبا ما تتم هذه الهجرة عبر قوارب صغيرة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي غرق وموت محقق لعدد من هؤلاء المهاجرين.

ومن جانب آخر، فإن تاريخ الهجرة غير الشرعية إلي أوروبا يعود إلي الفترة من الثلاثينيات وحتي الستينيات من القرن الماضي. حيث كانت أوروبا بحاجة إلي الأيدي العاملة، فلم تكن قد أصدرت قوانين تجرم عملية الهجرة غير الشرعية إلي أراضيها. ولكن مع أوائل السبعينيات، شعرت الدول الأوروبية – نسبيا- بالاكتفاء من الأيدي العاملة، مما جعلها تتبني إجراءات قانونية تهدف إلي الحد من الهجرة غير الشرعية. وقد ازدادت هذه الإجراءات مع بداية تطبيق اتفاقية ‘شنجن’ التي دخلت حيز التطبيق بدءا من يونيو 1985، والتي تسمح لحامل تأشيرة أي دولة من الدول الأوروبية الموقعة علي هذه الاتفاقية بالمرور في أراضي بقية الدول، ثم عادت وازدادت إجراءات الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مرة أخري بعد عام 1990، وهو العام الذي شهد توسيع الاتحاد الأوروبي.

أسباب ظاهرة الهجرة العربية غير الشرعية إلي أوروبا:

نذكر منها:

١- التباين الاقتصادي بين البلدان المصدرة والجاذبة للمهاجرين:

هناك تباين واضح في المستوي الاقتصادي بين الدول العربية الطاردة والدول الأوروبية المستقبلة، هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في البلاد العربية التي لا تزال اقتصادات الكثير منها تعتمد أساسا علي الفلاحة والتعدين، وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا للتنمية، نظرا لارتباط الأول بالأمطار، والثاني بأحوال السوق الدولية.

٢- قلة فرص العمل (البطالة) :

تعتبر البطالة إحدي أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلي معدلات البطالة في العالم. وحسب تقارير لمجلس الوحدة الاقتصادية، التابع لجامعة الدول العربية، قدرت نسبة البطالة في الدول العربية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بين 15 و 20% . كما تفيد إحصاءات برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن معدل البطالة في الوطن العربي عام 2008 وصل إلي نحو 15%، أي 17 مليونا، لكنه يزداد ليصل إلي 40% بين الفئتين العمريتين 15 و24 عاما، مما يزيد رقم العاطلين إلي 66 مليونا من بين 317 مليون نسمة، وهو تعداد العالم العربي، مما يقطع بأن البطالة أحد الأسباب القوية لتنامي ظاهرة الهجرة العربية غير الشرعية إلي أوروبا.

٣- انخفاض الأجور ومستويات المعيشة:

يعد انخفاض مستوي دخل الأفراد، وتدني مستويات معيشتهم، من أهم أسباب هجرة الشباب العربي إلي الغرب. فقد أشارت دراسة صادرة عام 2006 عن المجلس العربي للطفولة والتنمية إلي أن أكثر من 80% من سكان العالم العربي يعيشون في فقر مدقع، حيث يعيش أكثر من 230 مليون نسمة في الدول العربية بمتوسط دخل سنوي لا يزيد علي 1500 دولار سنويا. وفقا لبيانات البنك الدولي فإن نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية لم يتجاوز 6.4% خلال 24 عاما.

٤- الحاجة إلي الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين:

تعاني الدول المستقبلة للمهاجرين من نقص الأيدي العاملة فيها، ولهذا فإن هؤلاء المهاجرين يستغلون حاجة هذه الدول للعمالة، فيقومون بالهجرة إليها، ولا سيما أن هؤلاء لديهم استعداد للعمل في جميع المجالات، وبالأخص العمل في المجالات التي في الغالب تعزف شعوب هذه البلاد عن العمل فيها. فيكون بذلك الباب مفتوحا أمام المهاجر غير الشرعي الذي -بطبيعة الحال- يقبل الانخراط في مثل هذه المجالات.

٥- غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية:

إن الهجرة غير الشرعية هي النتيجة الطبيعية لحالة المنع وغلق الأبواب التي تنتهجها الدول الأوروبية في وجه الهجرة الشرعية العربية. فالسياسات التي تبنتها أوروبا في هذا المجال كان لها آثار عكسية، حيث أججت من وتيرة الهجرة السرية ، وساهمت في فتح المجال أمام مافيا الهجرة غير الشرعية ممن يتاجرون في البشر عبر الحدود من أجل تحقيق مكاسب مادية مشبوهة.

المخاطر والتداعيات:

علي الرغم من الآثار الوخيمة للهجرة غير الشرعية، سواء الموت غرقا أو السجن في البلدان الأوروبية، إلا أن هناك إقبالا كبيرا علي تلك الهجرة، حيث يقدر عدد المهاجرين إلى دول أوروبا خلال السنوات العشر الماضية بنحو 25 مليون مهاجر، 65% منهم وصلوا إلى الأراضي الأوروبية بطريقة غير مشروعة. كما تقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة السرية ما بين 10 و 15% من عدد المهاجرين في العالم ، والبالغ عددهم – حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة – نحو 180 مليون شخص . ووفقا لتقرير منظمة الهجرة الدولية، فإن حجم الهجرة غير القانونية إلى الاتحاد الأوروبي قد وصل لنحو 15 مليون فرد، فيما تقدر الشرطة الأوروبية عدد المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي بنحو نصف مليون شخص سنويا.

وتقدر الأمم المتحدة أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلي دول العالم المتقدم، خلال السنوات العشر الأخيرة، بنحو 155 مليون شخص، فيما توقعت المنظمة الدولية للهجرة ازدياد الهجرة غير المنظمة من جراء الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن. وتشير التقارير الدولية إلى أن الهجرة تنتشر بشكل خاص بين شباب الوطن العربي ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 24 عاما لا يجدون عملا لائقا في أوطانهم ويتعرضون لمضايقات وقيود، وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة، ومنها تقرير ‘التنمية والجيل القادم’. وفيما يتعلق بحجم المخاطر التي تلاحق المهاجر غير الشرعي، فهي عديدة. فغالبا ما تطالعنا وسائل الإعلام بأنباء الغرقى من حوادث السفن المتهالكة التي تستخدم لنقل المهاجرين غير الشرعيين خلسة إلي شؤاطئ أوروبا. ومما لا شك فيه أن عمليات تهريب المهاجرين وراغبي السفر بالطرق غير الشرعية أصبحت تشكل نوعا جديدا من أنواع الجريمة المنظمة التي اكتسبت أهمية خاصة في الآونة الأخيرة، حيث انتهزت مافيا ‘التسفير’ الفرصة لممارسة الاتجار بالبشر. فحسب تقارير الأمم المتحدة، تحاول المنظمات الإجرامية تهريب مليون شخص سنويا بإجمالي أرباح تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويا.

سيناريوهات المستقبل :

يمكن القول إن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية سيكون من الصعوبة بمكان، إذا لم يتم القضاء على كل الظروف التي تتسبب فيها. فاتخاذ خطوات للحد من البطالة، والحد من أوجه القصور التي تنال من التنمية، بما يقلل الفجوة التنموية بين دول طرفي الشراكة الأورو- متوسطية، هما السبيل الوحيد للتعاطي الجدي مع المشكلة، الأمر الذي يدعونا إلى القول إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينتهج استراتيجيات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول الجنوب، عبر الدعم المالي والتقني من أجل توفير فرص عمل ودخول مناسبة للشباب في هذه الدول .

ولكي يكون التعاطي المستقبلي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أسس قوية وعلمية، فلا بد من السير وفق المحاور الآتية:

١. إجراء تقييم عام لدوافع ونتائج الهجرة العربية وأوضاع المهاجرين العرب في الخارج بصفة عامة.

٢. محاولة وضع استراتيجية عربية لمعالجة قضايا الهجرة والمهاجرين، ومنها تعظيم العوائد الإيجابية لتلك الظاهرة، ومعالجة سلبياتها وطرق وآليات الاستفادة من الوجود المهجري العربي في دعم برامج التنمية العربية.

٣. معالجة الآثار والتداعيات السلبية لهذه الهجرة علي بلادنا العربية، ودعم التجمعات العربية المقيمة في الخارج بهدف تمكينها من الحفاظ علي حقوقها في المهجر، وتيسير تفاعلها مع المجتمعات الخارجية بما يحافظ علي هويتها الثقافية.