من المسؤول عن العنف في منطقتنا ؟

اقرأوا النص:    

من المسؤول عن العنف في منطقتنا ؟
أ. د. يوسف خليفة اليوسف

من المسؤول عن العنف في منطقتنا ؟
ما كنا لنجعل هذا الموضوع حديثا شهريا لو اننا كنا نعتقد ان ظاهرة العنف التي تجتاح عالمنا العربي منذ حقب زمنية هي ظاهرة عابرة وستنتهي . وما كنا كذلك لنبتعد عن موضوعات اخرى ذات أولوية في وضع لبنات لنهضة هذه المنطقة لو أننا رأينا عدد معقول من أبناء الأمة يتحدثون عن هذه الظاهرة بشيء من الموضوعية والصدق بدل اختزال هذه الظاهرة في سلوك لاعقلاني ، او سلوك من خرج على إجماع الأمة كما يدعي البعض ، إما خوفا من سلطان ، أو طلبا لمكسب دنيوي ، أو هوى في النفس ناتج عن غبش فكري أو قصور ذهني أو معرفي . ولكن الأهم من كل هذه الأسباب هو أن هناك من أصبح يتحدث عن هذه الظاهرة في المجتمعات الغربية بدرجة من الموضوعية والأمانة وتحمل المسؤولية أكثر من ابناء المجتمعات التي كاد لهيب العنف أن يعيدها الى القرون الحجرية ولكن لاحياة لم تنادي . لهذه الأسباب وغيرها أردنا أن نجعل حديث هذا الشهر بمثابة تفتيح للآفاق في ظاهرة العنف عسى أن يكون في هذا التفتيح زيادة في فهم الظاهرة، ودفعا للغيورين في هذه الأمة الى تدارك الأمر بمحاولة المساهمة في العلاج ، بدل التفرج أو الاكتفاء بمواقف الإدانة ، أو الأسوأ من ذلك الإصرار على السير في السياسات الخاطئة لمعالجة هذه الظاهرة التي لا يمكن أن يتحقق في ظلها أي تطور حضاري او حتى وضع لبنات الأساس لهذا التطور.
وقد تكون أفضل بداية لهذا الحديث حوار دار بيني وبين صحفية أجنبية اتصلت بي في شهر أغسطس عام 2009 في دبي بالأمارات العربية المتحدة وطلبت ان نلتقي للتحدث في موضوعات مختلفة تتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي ولم يكن الحديث للنشر وإنما كان أقرب إلى الحوار بين أكاديمي من أبناء المنطقة و” إعلامية أجنبية ” وحتى الآن لا أدري من الذي نصحها بلقائي ولكنني عادة لا أهتم بهذه الأمور كثيرا لأنني تعودت أن أتحدث بلغة واحدة ولا أعبأ كثيرا إذا كان الطرف المقابل لي مواطنا أو اأجنبيا ، أو اذا كان صحفيا أو رجل أمن ذلك لأنني أعتقد أنني أحمل رسالة وهي توعية الناس بما أراه نافعا وصحيحا فعندما أصيب أحمد الله وعندما أخطيء استغفره وأعتذر ممن أخطأت في حقه وهذا ما علمنا إياه خير البشر، محمد بن عبدالله، عليه أفضل الصلاة والتسليم .
التشخيص نصف العلاج !
وقد طاف بنا الحديث حول قضايا كثيرة ومتشعبة ولكنني ألخص هنا ما يتصل بموضوعنا . فمن بين التساؤلات التي طرحتها علي هذه الصحفية قضية العنف في المنطقة وأسبابها وكيفية التعامل معها وقد كانت إجابتي على هذا التساؤل هي على النحو التالي :
إن دولنا الخليجية والعربية تعاني من العنف وهو في تزايد وكما هو معروف فإن علاج أية ظاهرة يواجهها الإنسان يتطلب في البداية فهما ثم بعد ذلك وضع الحلول لعلاجها ، ويندرج تحت العلاج الإقرار بالأخطاء عندما توجد ومن قبل جميع الأطراف ، فالأطباء عندما يواجهون مرضا أو فايروسا مدمرا قد يستخدمون له مسكنات في المدى القصير ولكنهم يقومون بدراسته دراسة مستفيضة ويحاولون معرفة الظروف التي نشأ فيها ويصلون إلى حلول تستأصل هذا الفايروس كليا إذا أمكن بدل الاكتفاء بالمسكنات وهذه المنهجية لم تتبع بعد وللأسف في تعامل حكومات المنطقة وحلفاؤها مع ظاهرة العنف في المنطقة . فنحن في منطقة حكوماتها تتصف بالاستبداد وما يعنيه هذا الاستبداد من حرمان الناس من العيش بكرامة وذلك بتدبير امورهم واتخاذ القرارات المتعلقة بمواردهم ومؤسساتهم وعلاقاتهم مع الغير خاصة تلك القضايا المتعلقة بقضايهم الهامة كقضية فلسطين وقضية التنمية وما تتطلبه من وحدة وتقارب مع المحيطين العربي والإسلامي ، وقبل هذا وذاك قضية الثوابت الحضارية وقيم هذه المجتمعات التي تنشأ عليها الأجيال وتتواصل من خلالها وتحدد بها مكانها في العالم وتتزود منها بقيم البقاء والعطاء والذود عن الحقوق . لقد تخلت الحكومات العربية ومعها الخليجية خلال الثلاثين سنة الأخيرة عن كل ما تطمح إليه شعوب المنطقة من تحقيق للحرية والوحدة والتنمية وتحرير فلسطين ، بل أنها تجرأت على كل ما تراه هذه الشعوب من محرمات كالاعتراف بإسرائيل والتعاون معها ومع من يساندها وتسليط أجهزة الأمن على أبناء المنطقة لتحويلهم الى قطيع أغنام يأكل وينام ، وتقاسم ثرواتهم مع الدول الكبرى والشركات العالمية في مجالات تجارة السلاح وما يسمى بمشروعات التنمية التي لا تتعدى كونها مشروعات منافع لشريحة محدودة في هذه المجتمعات بينما ترزح غالبية أبناء الأمة تحت وطأة الفقر والجهل وما يواكبهما من ذل ومهانة ولنضرب بعض الأمثلة على هذه الإخفاقات التي مثلت وستظل تمثل في اعتقادنا تربة خصبة للعنف في هذه المنطقة .

استعباد الشعوب
كيف يمكن لعاقل أن يعتقد بأن تظل الشعوب العربية تخضع لشتى أنواع الاستعباد والذل وعدم القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون حياتهم ولا يولد ذلك نقمة لدى شريحة من هذه المجتمعات تتمرد على هذا الوضع بالضبط كما يتمرد مجموعة من المساجين على العصى الغليظة للسجانين ، ونحن لا نبالغ بهذا التشبيه فهذا هو حال الشعوب العربية منذ عشرات السنين وقد يكون هذا هو السبب في سلبيتها المفرطة وعدم تدبرها لحالها وما آل إليه مقارنة حتى بالشعوب الإفريقية الفقيرة التي بدأت منذ أكثر من عشرين عاما بنيل كرامتها من شتى صور الذل والعبودية وذلك بانتخابها لحكامها وتشكيلها لأحزابها وتأسيسها لصحفها ، حتى دولة كبتسوانا وهي دولة قبلية استطاعت أن تنتقل من التنظيم القبلي الى مجتمع ديمقراطي يعتبر من أكثر المجتمعات العالمية استقرارا وازدهارا ، أما المجتمعات القبلية الخليجية فهي لازالت أقرب إما إلى حكومات تقودها إما ديناصورات لا تريد أن تختفي من مسرح الأحداث إلا بالموت ولسان حالها هو أن تموت الأمة قبل موتها ، أو قيادات مراهقة تفتقر إلى الحنكة السياسية والحس التاريخي تشتري الولاءات الداخلية والخارجية بثروة ليست ملكا شخصيا لها بدل السير على درب البناء الصحيح حتى ولو كان وعرا . وكلا النوعين من هذه القيادات لا يرجى منه خير في إحداث النقلة المطلوبة في هذه المجتمعات. أما الدول التي أود تسميتها ب “الثوراثية ” لجمعها بين الثورة والوراثة كمصر والجزائر وليبيا وسوريا فلا زالت شعوبها تدفع ضريبة دائمة ومتزايدة لمجموعة من العساكر التي يفترض فيها أنها جاءت لتحرير هذه الشعوب من تسلط المستعمر ومن استبداد الأنظمة الوراثية وإذا بها تتحول إلى زمر من مصاصي الدماء تحتكر السلطة وتتوارثها ومن خلالها تنهب ثروات المجتمع وتجعل المواطن العربي غريبا في أرضه بينما العدو يصول ويجول على حدودها ، وآخر ما توصلت إليه هذه النظم “الثوراثية ” من ابتكار سياسي هو تقمص النظم الوراثية التي طالما عاشت وبقيت في كراسيها بسبب حربها لها . أما بقية الدول العربية فهي تقترب من هذه الفئة أو تلك ولكنها جميعا تشترك مع الدول المذكورة أعلاه في فقدانها للشرعية ، فالمواطن في هذه الدول يرى أجهزة الإعلام بأشكالها تنقل له أخبار العالم عن أحزاب تتداول السلطة ، وحكومات تنتخب ، ورؤساء وزارة يتعرضون للمساءلة ، ووزراء يقدمون للمحاكمات ، وثروات ترصد في الموازنات العامة ، وأجيال تطمح للمشاركة في صنع غدها المشرق ، ومحاكم يعرض أمامها أكبر المسؤولين فيصبح نجم البارحة الذي أساء استخدام السلطة وراء قضبان السجون عبرة لغيره وحفظا لأمن واستقرار المجتمع ، يرى ذلك وأكثر ولكنه إذا التفت إلى وطنه فإذا بهذا الوطن أقرب إلى مجموعة من البشر المحنطين والصورة الجامدة التي لا حراك فيها كالنهر الراكد المليء بالرواسب ، أو الدم الفاسد الملوث بالميكروب بأنواعه ، فهو مجتمع فيه كثير من القشور وقليل من الجوهر ، فيه كثير من النفاق وقليل من الصدق ، فيه كثير من الجبن وقليل من الشجاعة ، فيه كثير من الدعاية وقليل من المضمون ، فيه كثير من اللهو وقليل من الإنتاج ، فيه كثير من اللغو وقليل من الجدية ، وفيه قليل من الأغنياء وكثير من الفقراء . باختصار لقد طمس الاستبداد الصفات العريقة لهذه الأمة فاستبدل الفضيلة بالرذيلة ، وحول المال من نعمة الى نقمة ، وأسقط الأخلاق من جدول أعماله ، وحول الدين إلى قشور وخزعبلات ، وأفرز تعليما هو أقرب إلى معلبات غذائية فاسدة لا ينتفع بها المجتمع ، كل ذلك لأن الاستبداد هو أصل أداء وصدق الكواكبي رحمه الله عندما قال ” أن الاستبداد هو أصل كل فساد “وهذا ما سيتضح لنا من سجل هذه الأنظمة على الأصعدة الأخرى .

المتاجرة بقضية فلسطين
منذ وعد بلفور وتحويل أرض فلسطين إلى دولة يهودية والحكومات العربية المتعاقبة تتاجر بهذه القضية وتتاجر بأرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم في سبيل تحريرها ، فكما قال أحد المراسلين الأجانب ” لاشك أنه من صالح كثير من هذه الأنظمة إطالة أمد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”[1] لأن ذلك يجعل هذه الأنظمة أكثر قدرة على ممارسة التسلط على شعوبها لأن كل من سيتحدث عن قضايا أخرى سيكون عرضة للاتهام بأضعاف الجبهة الداخلية ، غير أن حتى الشعار الزائف الذي رفعته هذه الأنظمة في وجوه شعوبها وهو ” أن لاصوت يعلو على صوت المعركة” قد سقط من أيدي الأنظمة الحالية التي رفعت بدلا منه رايات الاستسلام والخضوع لهذا العدو وقد كشفت أحداث غزة أو “مجزرة غزة” حجم تواطؤ هذه الأنظمة مع العدو الإسرائيلي سواء كان ذلك بتأييد خطة دايتون لإسقاط حكومة حماس المنتخبة في غزة ، أو بالصمت المشين خلال الحرب التي شنها العدو الصهيوني مستخدما أحدث الأسلحة وأكثرها فتكا بما فيها الفسفور الأبيض على أهلنا في غزة المحاصرة . إن هذه الحكومات أصبحت فاقدة للبصيرة كما فعلت الولايات المتحدة والقوى الغربية منذ زمن بعيد ، فهذه الحكومات ومعها حلفاؤها الغربيون أصبحوا ينقضون على كل خطوط دفاع هذه الأمة من أراض مقدسة وقيم سماوية وثروات ، معتقدين أن هذه الشعوب تنسى ، ومتجاهلين بأن كل ما يفعلونه سيوجد ردة فعل إن عاجل أو آجل . فقبل أن تعربد إسرائيل في لبنان احتلالا وتدميرا واغتصابا وقتلا للأطفال لم يكن هناك “حزب الله” ، ومما ينقل عن يهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي قوله ” عندما دخلنا لبنان لم يكن هناك حزب الله ” ، وقول رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي ” إن دخولنا لبنان عام 1982 قد أخرج القمقم من الزجاجة ” . وقبل أن تنهزم الأنظمة العربية بسبب عربدة وفساد قياداتها في حرب 1967 لم تكن هناك انتفاضات ولم تكن هناك حركة حماس ، ولكنها حركة التاريخ والنواميس الربانية التي تعمل بمقادير ومواقيت ، فإذا بالمتغطرس يتحول إلى كلب مسعور كما تتصرف عصبة الصهاينة في تل أبيب اليوم ، وإذا بالظالم يتمنى لو أنه لم يتجاوز حدوده ، وياريت أن الحكومات الخليجية التي بدأت في تطبيع علاقاتها مع دولة الصهاينة في السنوات الأخيرة أن تكون أكثر فطنة وانتباه الى عبر التاريخ . إن هذه الأمة لا تضيع لها حقوق فقد أكد بريزنيسكي مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق كارتر في كتاب حديث كيف أن الزمن ليس لصالح إسرائيل ، وأن لدى العرب والمسلمين نفس طويل ، فقد أخرجوا الصليبيين من القدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي بعد احتلال دام أكثر من ثمانين عاما . إن أكبر دليل على فشل هذه الحكومات العربية في تحرير فلسطين هو أن كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كانت لدى العرب قبل حرب 1967 ، بل إن ما كان لدى العرب من أرض فلسطين التاريخية عندما صدر قرار التقسيم عام 1947 كان يزيد على 80% من أرض فلسطين . أما اليوم وبعد مرور أكثر من ستين عاما على الاحتلال وحروب الأنظمة المستبدة فإن حكومة عباس ومن يساندها من أنظمة عربية بائسة يستجدون إسرائيل لإعطاء الفلسطينين 23% من هذه الأرض التاريخية ، فهل هذه الحكومات هي حكومات تحرير أم أنها قد ضيعت أرض فلسطين كما ضيعت حقوق شعوبها بالاستبداد والتبعية لأعداء الأمة . وهل المطلوب من شعوب المنطقة أن تصفق لهذه الأنظمة التي جعلت من قضية فلسطين قميص عثمان في الوقت الذي تقوم فيه هذه الأنظمة بالتنازل بعد التنازل ، كل ذلك من أجل البقاء في كراسي الحكم ، فهل يعقل بعد كل ذلك أن يبقى هناك أمل في تحرير المقدسات على أيدي هذه الأنظمة ذات السجل المليء بالتنازلات والرضوخ وعدم الاهتمام بأولويات هذه الأمة .
وهذه إسرائيل من خلال جهاز مخابراتها تقوم باغتيال المبحوح في دبي وهذا ولاشك هو انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات وإشارة إلى أن كل الدول العربية معرضة لنفس المصير من قبل هذه الدولة الصهيونية المارقة ، وهو تأكيد بأنها دولة لا تحترم أحد، ولا تلتزم بقانون ، ولا تحفظ عهد ، ولا تعترف حتى بجميل أولئك الذيول والأتباع الذين أوجدتهم بين العرب الذين يعتقدون أن اتصالاتهم بأفراد هذه الدولة العنصرية سيزيدهم مكانة لدى الدول الغربية ونحن نعتقد أن هذا لن يزيدهم إلا خزيا وعارا وذلا إن شاء الله . وهذه الدول الأوروبية مجتمعة تتخذ موقفا مخزيا هو أقرب إلى التواطؤ مع ما تفعله وستفعله اسرائيل في المستقبل وهذا فيه دليل على أن هذه الدول لاتكن ادنى احترام للعرب وقضاياهم وهي متحالفة تحالفا استرتيجيا مع هذه الدول الغاصبة ولن يفك هذا الأرتباط الا موقفا عربيا حازما يشعر الغرب ان التحيز الى اسرائيل له تكاليف باهضة . طبعا نحن ندرك ان بيننا شريحه ممن برروا ما فعلته أسرائيل في مجزرة غزة وسيبررون ما قام به جهاز الموساد في دبي الا اننا لانعتقد ان هذه الشريحة لها وزن يذكر بين ابناء هذه الأمة فهم اقرب الى من باع نفسه بثمن بخس وهو لايمثلون الا اهواءهم وقصر نظرهم ونسأل الله ان يعيدهم الى رشدهم ويدركوا أن الحق واهله هم اقوى من عربدة اسرائيل وتواطؤ المنتفعين وجهل الجاهلين ، وليس لدينا أدنى شك بأن فلسطين التاريخية ستتحرر على ايدي جيل قادم مؤمن بالله يحمل قرآنا وبندقية ، كما حرر صلاح الدين رحمة الله عليه فلسطين من ايدي الفرنجة بعد أكثر من ثمانين عاما من التدنيس والتخريب والقتل والتشريد ، وهذاهدفنا الأستراتيجي الذي نتعبد الله به ونربي اجيالنا عليه وننام ونستيقظ ونحن نفكر فيه ولن يثنينا عنه الا الموت أو النصر ان شاء الله ، ذلك لأننا طلبة حق وحملة رسالة فيها رحمة للعالمين ، نقول ذلك حتى يعلم اليهود وحلفائهم اننا امة لاتغدر ولكنها امة لاتنسى حقها ولا تتاجر في مقدساتها بل أنها تصبر وتعمل حتى تنضج الضروف لأستعادة تلك الحقوق وأملنا أن يظل كل شريف في هذه الأمة مستحضرا لهذا التحدي وما يتطلبه هذا التحدي من عمل مثابر ودؤوب بدل ألأنشغال بالرتوش والشكليات والقضايا الجزئية والخلافات الجانبية التي طالم اخرت نهضة هذه الأمة وبعثرة طاقاتها .

تعميق الفقر
ان مؤشرات التنمية في عالمنا العربي ومنه الخليجي لا تدعو الى التفاؤل وقد سبق وتحدثنا في فبراير من هذا العام عن الإخفاق التنموي لدول المجلس تحت عنوان ” كيف تدير حكومات مجلس التعاون الخليجي موارد المجتمع ” ، ويمكن للقاريء العودة الى ذلك الحديث الذي أكدنا فيه أن من أهم مؤشرات النجاح في تحقيق التنمية المستدامة هو وجود إنسان منتج يقدم للعالم سلعا وخدمات ويحصل مقابلها على عملة أجنبية يشتري بها حاجاته التي لا يستطيع إنتاجها محليا وبذلك يكون قد حافظ على مستوى معيشته من التذبذب والتراجع ، وهذا ما لم يتحقق حتى يومنا هذا في دولة عربية واحدة . فدول الخليج ومعها الدول العربية لازالت تعتمد على القطاع الأولي ، أما النفط أو السياحة أو تحويلات العاملين أو قناة السويس أو المساعدات الخارجية وما يأتي معها من تبعية وهكذا ، وكل هذه المصادر ضعيفة وغير مستقرة وأغلبها زائل في المدى البعيد ما لم تحدث الدول العربية تنمية فعلية أساسها الإنسان المنتج الذي يساهم في تنويع الهياكل الاقتصادية ومعها مصادر الدخل ، وقد شرحنا كيف يتحقق ذلك في سياق حديثنا عن دول المجلس . ونود هنا أن نطرق بعدا آخر هاما لإنجاح التنمية وهو التكامل الاقتصادي الذي لا يمكن من دونه للدول الخليجية أو العربية منفردة أن تحقق تنمية ناجحة مهما توفرت لديها من موارد لأن التكامل يعتبر آلية هامة للاستفادة القصوى من الموارد الأخرى التي يمكن أن تهدر كما يحصل اليوم في الدول العربية في ظل غياب التكامل . فالتكامل يوسع حجم السوق الذي يؤدي بدوره إلى قيام مشروعات لم تكن مجدية في دائرة الاقتصاديات الصغيرة ، وهذا الإنتاج في إطار السوق الواسع ينتج عنه انخفاض في تكاليف الإنتاج التي تؤدي بدورها الى زيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات على نطاق عالمي ، كما وأن السوق الواسع يجعل رؤوس الأموال الأجنبية ومعها التقنية والمهارات الإدارية تقبل على هذا التكتل الواسع لتستفيد وتفيد ، وإذا ما كانت حكومات هذا التكتل يقظة فإنها تستطيع ان تستثمر تواجد الاستثمارات الأجنبية لتنمية مواردها البشرية والاستفادة من التقنية الواردة واستنباتها محليا وذلك في ظل مشروعات مشتركة ذات أهداف واضحة تتجاوز استنزاف موارد هذه المجتمعات من قبل الشركات الأجنبية إلى الاستفادة من هذه الشركات في بناء قاعدة اقتصادية متينة بالضبط كما استطاعت دول شرق آسيا أن تستفيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية عندما كانت تعرف ما تريد ولديها رؤى واضحة في كيفية تحقيق تنميتها البشرية . والتكامل فيه كذلك تقوية للموقف التفاوضي لأعضائه في شتى علاقاتهم مع العالم الخارجي ، سواء تعلق ذلك بالاقتصاد ، كشرائهم للأسلحة أو الغذاء بأسعار مناسبة ،أو تعلق بمجالات استثمارات الفوائض النفطية ، أو تعلق بالقضايا السياسية كالقضية الفلسطينية وغيرها من قضايا العرب والمسلمين التي أصبحت لا راعي لها في ظل التشرذم العربي الحالي في مواجهة تكتلات عالمية تتوفر لها كل مقومات القوة . غير أن ثمرة التكامل تتطلب اولا القبول بالقرارات الجماعية والتنازل عن بعض جوانب السيادة المفرطة في القرارات ولكن مقابل المكاسب الكبيرة التي ذكرناها . ولكن المؤسف أن شيئا من هذا التكامل لم يتحقق لا على المستوى الخليجي ولا على المستوى العربي على الرغم من المقررات التي تملأ مجلدات ، ذلك لأن حكومات المنطقة غير شرعية ، ولاتخضع لمساءلة ، وليس لدى شعوبها قدرة على إزالتها وبالتالي تستمر مسيرة الفشل التي من أعراضها زيادة معدلات الفقر ، وتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية ، وتآكل البنية الأساسية ، وزيادة التفاوت المعيشي في المنطقة ، فترى مثلا بحسب أرقام عام 2008 أن دخل الفرد هو حوالي 70 ألف دولار في قطر وحوالي 52 ألف دولار في الإمارات ، بينما ينخفض هذا الدخل الى 1128 دولار في موريتانيا و1181 في اليمن ، كما وتشير الأرقام الصادرة من صندوق النقد العربي بأن نسبة الفقر في بعض الدول العربية كالسودان واليمن وموريتانيا وفلسطين تزيد على 30%[2] ، وهكذا يزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا ، وبعد ذلك يتحدث بعضنا عن الاستقرار والازدهار وكأنه يعيش في كوب آخر . وما ينطبق على دخل الفرد والفقر ينطبق كذلك على بقية المؤشرات التنموية الهامة التي استمرت في التراجع على الرغم من ما عند العرب من موارد ، وعلى الرغم مما حققه غيرنا من تقدم وبموارد أقل ، وهكذا تستمر عجلة التخلف في الدوران من حال إلى أسوأ لتضيف حلقة أخرى الى حلقات المأزق الأخرى وهما ضياع الحرية وفقدان التكامل ولكن المسألة لها حلقة أخرى لابد من التوقف عندها لمعرفة حجم المرارة التي خلفتها أنظمة الاستبداد لدى المواطن العربي في مرحلة ” الاستقلال” كما يسميها البعض.

التعدي على ثقافة المجتمع
في ظل ظروف الاستبداد وما تتصف به من غياب الحوار الإيجابي ، تعرضت المجتمعات الإسلامية وقيمها إلى اختطاف من قبل حكومات غير شرعية لا هم لها سوى البقاء في السلطة ، وهدر موارد المجتمع ، والتعاون مع كل من يحقق لها البقاء في السلطة . وقد أدى حرص هذه الحكومات على البقاء في السلطة بأي ثمن ، خاصة بعد تزايد شعبية التيارات الإسلامية ، إلى اتباع هذه الحكومات لسياسات تجاوزت محاربة “الإرهاب ” إلى ممارسة إرهاب من نوع آخر تمثل في السعي من أجل تجفيف منابع التدين في أمة لا ترى لها وجود في هذا الكون ولا رسالة إلا رسالة الدين مصداقا لقوله تعالى ” كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله” . فقد قامت كثير من حكومات المنطقة بمضايقة الإسلاميين ومنعهم من المشاركة في الانتخابات وذلك بسجن قياداتهم ، أو بمنعهم من الترشح كما حصل في مصر ، وقامت بعض هذه الحكومات بتدبير انقلابات عسكرية لإجهاض نتائج صناديق الاقتراع وبمساعدة أجنبية كما حصل في الجزائر ، وقامت دول أخرى بإبعاد من لديه أدنى انتماء إسلامي من مناصب القرار خاصة المؤسسات التعليمية كما حدث في دولة الإمارات ، وهناك دول أخرى قامت بوضع عدد كبير من الإسلاميين الذين طالبوا بضرورة المشاركة السياسية وحفظ المال العام واستقلالية القضاء وحرية الصحافة في السجون كما حدث في السعودية ذلك في دولة تدعي حكومتها أنها تستمد شرعيتها من الدين الإسلامي . وامتدت مضايقات هذه الحكومات لشعوبها خاصة بعد أحداث سبتمبر حتى وصلت حد منع توزيع الزكاة بين مستحقيها، سواء كان ذلك في البلد الواحد أو بين البلاد الإسلامية ، مما أثار نقمة لدى شعوب المنطقة لأن غالبية هذه الزكوات والأعمال الخيرية كانت في السابق تساعد في تخفيف حدة الفقر في كثير من الدول الإسلامية ومن خلالها تقليل الاحتقان وما قد ينتج عنه من عنف . لقد خلطت حكومات المنطقة ومعها الدول الغربية بين ثوابت الدين ، التي لا يقبل التعدي عليها حتى من لا يمارسها تقاعسا أو جهلا وهي الثوابت التي تعتقد بها كل شرائح هذه المجتمعات ، وبين العنف الذي مارسته شريحة قليلة بسبب انغلاق أبواب التغيير إضافة إلى قصور في رؤى التغيير لهذه الشريحة . وما كان لهذه الفئة الصغيرة ، التي تبنت العنف أسلوبا للتغيير ، أن يتسع مجال تأثيرها لولا حماقة الحكومات التي ساعدت بسياساتها الاستفزازية السابقة إلى إيجاد تأييد ضمني ومتزايد لدى شرائح هذه المجتمعات لتيارات العنف ، ونحن على يقين من أنه ما كان للعنف أن يتسع في المنطقة على هذا النطاق لو أن حكومات المنطقة فتحت قنوات الحوار ، وأوجدت مؤسسات للمشاركة ، وأعطت كافة الشرائح حرية التعبير والمساءلة ، الأمر الذي كان سيوفر بيئة صحية لتسليط الأضواء على أطروحات الفئات المطالبة باستخدام العنف وتجريدها من حجتها ، وإقناعها بأن الحوار الحر هو السبيل الوحيد لعلاج مشاكل هذه المجتمعات ، وأنه لا يوجد مبرر للعنف طالما ان الحكومات قد أوجدت قنوات سلمية وشفافة للتعبير وطرح المشاكل واقتراح الحلول لها . غير أن هذه الحكومات البائسة لم تكن بمستوى الفطنة المنشودة فاستمرت في اغلاق قنوات التعبير ، وتمادت في محاربة مظاهر التدين حتى تركت كثير من شرائح المجتمع وظهرها إلى الجدار ، ولا زالت كثير من هذه الشرائح تتجنب العنف لقناعتها بضرورة التغيير السلمي ولكن المرء لا يستطيع أن يراهن على بقائها في هذا الموقع ، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومات في التسلط وحرمان أبناء هذه المجتمعات من المشاركة في القرارات التي تحدد مسار هذه المجتمعات وترسم سياساتها المستقبلية . ولقد تعدت نقمة شرائح هذ المجتمعات الخليجية والعربية حكومات المنطقة لتصل إلى حكومات الدول المؤيدة لها ويمكننا أن نؤكد بأن هذه النقمة هي ليست موجهة إلى الشعوب الغربية بقدر ما هي موجهة الى سياسات حكوماتها التي تتصف بقصر النظر وبالكيل بمكيالين وذلك بتأييدها لحكومات غير منتخبة وبتأييدها لإسرائيل وهي تحتل وتشرد وتحاصر الشعب الفلسطيني الذي لا ذنب له إلا أنه يرغب في العيش بكرامة على أرضه بينما تصر الصهيونية العالمية ومن يصطف معها أن تجعله يدفع ثمن جريمة ارتكبتها أوروبا في حق اليهود . فالشعب الفلسطيني المحاصر تتم مصادرة أرضه وتدمير مساكنه وقتل أطفاله يوميا بينما تقف دول العالم ، التي أصمت آذاننا بالحديث عن الحرية وكرامة الإنسان ، مكتوفة الأيدي وإذا تحدثت هذه الدول ، خاصة الغربية منها ، فإن جل اهتمامها هو إما زيارة إسرائيل أو استخدام الفيتو للدفاع عنها في المحافل الدولية أو مدها بجسور من السلاح المتطور لتستمر في إبادتها للشعب الفلسطيني وبعد ذلك يطلب من المواطن العربي أو المسلم أن يقبل هذا الظلم الذي طال أمده واشتدت قسوته على أهلنا في فلسطين ، فوالله لو تعرض مئات من الغربيين لما تعرض له الشعب الفلسطيني من مآسي وكوارث عبر أكثر من ستين عاما لأقامت الدول والشعوب الغربية الأرض ولم تقعدها وإلا فأي جريمة هي أكبر من جريمة محاصرة أكثر من مليون ونصف وتجويعهم وضربهم بطائرات ال ف15 وما شابهها من أسلحة الدمار الأمريكية ؟ وبعد هذا وذاك يقال للمواطن العربي والمسلم بأن الولايات المتحدة قد قدمت إلى المنطقة لتحرير شعوبها من الظلم والاستبداد !

التحالف مع الأعداء
لقد سئم المواطن العربي من سماع الكذب الذي تروجه انظمته عن جهودها من أجل التنمية والأمن والحرص على مصالح العرب والمسلمين وهي في الواقع أنظمة مخترقة على كل مستوى من قبل أعداء الأمة . فالجندي العربي ورجل الأمن العربي يعيشان في تناقض يعطل أدوارهما في الحياة . فكل عسكري وكل رجل مخابرات في الأنظمة العربية يتعلم في الكليات العسكرية أهمية الولاء لله وللوطن وطبعا بعد ذلك للحاكم ولكن ما أن يبدأ هذا العسكري أو رجل الأمن بممارسة دوره المنوط به فاذا به يتحول أداة يسخرها الحاكم لتثبيت حكمه ولحماية الاستبداد ولمحاربة الوطن والمواطن وقبل هذا وذاك يجد كل من العسكري ورجل الأمن أن ما يقومان به يتضارب مع عقائدهم ومع مصالح غالبية المواطنين وهنا نجد بعض هؤلاء يترك هذه الخدمة ويعيش مهمشا بينما يسير البعض في ركب الحكام ويتحولون الى منتفعين من هذه الأنظمة وهناك من تأخذه الحمية والغيرة ويرفض أن يكون عونا للأعداء على أمته وعقيدته وشعبه فيقوم بعمل فيه كثير من العنف لأنه وضع في بيئة فيها كثير من التناقض والنفاق ، فهذه حكومة مصر ومعها الحكومة الأردنية تعتقلان مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان لا لذنب إلا لأنهم جمعوا تبرعات لأهلنا في غزة ، نعم هكذا تحول العمل الخيري الى جريمة . هذا بالنسبة الى الفرد العامل في هذه الأجهزة ، أما بقية أفراد المجتمع فنظرتهم إلى أجهزة الدفاع والأمن أصبحت نظرة ريبة وشك بل وأحيانا نظرة عداوة لأن هذه الحكومات وضعت أبناء هذه المجتمعات في حياة متناقضة لأنها هي تعيش هذه الازدواجية وإلا فبالله عليكم كيف يمكن أن يقبل رجل حر أن يرى جيش بلده يحارب في أرض مسلمة وضد شعب مسلم احتلت أرضه وقتل أبنائه ونسائه من قبل جيش غازي ومعتدي كما هو الحال في افغانستان والعراق وقبل ذلك أرض فلسطين ، كيف يمكن لهذا الفرد الحر أن يرى هذا التواطؤ من قبل حكومته ويبقى محايدا ؟ بل وكيف يتوقع من الأجيال الصاعدة أن لا تلجأ إلى العنف وهي تشاهد أنظمة استخبارات عربية مهمتها هي التجسس على الأعداء لصالح الأمة وأبنائها فإذا بهذه الأجهزة تتجسس على أبناء الأمة لصالح الأعداء لأن هذه الأجيال بدأت تنفر وتتذمر من هذه الأنظمة البائسة ، وغير الشرعية ، والتابعة للقوى الكبرى ، وهي أنظمة أخفقت على كل صعيد إلا صعيد واحد ألا وهو تدمير مقدرات هذه الأمة وتشريد أبناءها ونهب ثرواتها وتضييع ارضها ؟
مما سبق يمكننا القول إذا بأن الدول الخليجية ومعها بقية الشعوب العربية والإسلامية هي كبقية الشعوب لا ترغب في العنف ولا تؤيده ولكنها ابتليت به نتيجة لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ، فالاستبداد الداخلي المؤيد من القوى الخارجية يحمل إلى أبناء المنطقة رسالة مؤداها أن شعوب المنطقة لا تستحق الحرية التي ينعم بها شعوب العالم ، والتباطؤ في إيجاد حلا عادلا للقضية الفلسطينية يؤكد لهذه الشعوب أن القوانين الدولية لا تساوي الحبر الذي كتبت به ، وهي لا قيمة لها ، بل إنها أدوات للدول القوية ولأنظمة الاستبداد . كما وأن الهجوم الكاسح على الإسلام وقيمه من غير تمييز يجعل المواطن المسلم في موقف الدفاع عن هويته وحضارته ، وأخيرا أدى تفاقم الفقر إلى اكتمال الحلقات السابقة وذلك بتوفير بيئة خصبة للعنف كملاذ أخير لمواجهة الاستبداد والاحتلال والتجزئة والتخلف وغيرها من الأمراض التي تفشت في عالمنا العربي ، وإذا أردنا أن نختم بمقترح واحد لكسر هذه الحلقة المفرغة من الانهيار والتراجع فإن هذا المقترح يتمثل في المطالبة بتفكيك كل أشكال الاستبداد وتوفير بيئة ملائمة للحوار والتخاطب وتشخيص مشاكل المنطقة ومن ثم إيجاد الحلول الناجحة لها وإلا فإنا لا نستبعد ، بل إننا نكاد أن نجزم من واقع تطورات السنوات الأخيرة في المنطقة ، أن يستمر مسلسل العنف بل ليس مستبعدا أن يتسع نطاقه وتتعاظم تكاليفه إذا لم يتداعى عقلاء المنطقة إلى برنامج عمل إصلاحي يقوم على احترام الإنسان .

وهكذا انتهى اللقاء
وفي نهاية اللقاء أردت أن ألخص للصحفية حواري السابق معها قائلا لها بأن منطقتنا اليوم تواجه العنف المتزايد لأننا ابتلينا بحكومات متطرفة في استبدادها ونهبها لثروات المجتمع وتبعيتها للأجنبي وهذا التطرف أدى إلى ظهور فئات تنتمي إلى هذه المجتمعات رأت أن السبيل الوحيد للتعامل مع تطرف هذه الحكومات هو استخدام العنف لاضعافها وإزالتها وهذا نوع آخر من التطرف ، بينما ظلت غالبية أبناء المنطقة تمثل الاعتدال ولكنه اعتدال سلبي أي أنه لم يستطع أن يضغط على الحكومات المتطرفة لتصلح أوضاعها حتى يتم تجنب العنف كنوع آخر من التطرف . وأضفت قائلا بأن السنوات القادمة ستشهد حراك من قبل الشريحة الكبيرة والمعتدلة من أبناء المنطقة إما باتجاه الحكومات إذا استطاعت هذه الحكومات أن تنفتح وتشارك شعوبها في القرار وتحفظ موارد هذه المجتمعات من النهب الحالي . أما إذا أخفقت هذه الحكومات في إحداث إصلاحات جذرية تتخلص بها من تطرفها الحالي في حق شعوبها فإننا لا نستبعد أن يكون حراك الفئة المعتدلة في اتجاه العنف كبديل وحيد للتخلص من سرطان الحكومات الحالية وما جنته على هذه الشعوب والمجتمعات من كوارث لا تنتهي وهكذا انتهى اللقاء.

[1] David Gardner (2009), Last Chance , I.B. Tauris: London, pp.30-31.
[2] التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009 ، صندوق النقد العربي، الجدول رقم 2 ، ص.19 .
Copyright @2006 Darussalam